بلاغ جهة طنجة تطوان للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
على إثر انعقاد المجلس الجهوي لجهة طنجة
تطوان بمقر الاتحاد المغربي للشغل بطنجة يوم الأحد 4 ماي 2014 بحضور
ممثلين عن المكاتب الإقليمية بالجهة للتداول في التنظيم والعلاقة مع المركز
و مستجدات الساحتين النقابية والتعليمية ومشاركة الجامعة الفاعلة والفعالة
جهويا في تظاهرة فاتح ماي احتفالا بالذكرى واحتجاجا على الهجوم الغير
مسبوق للسلطات والباطرونا على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة ،وبعد
نقاشات مستفيضة تم التوصل إلى الخلاصات التالية:
1) تثمين مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المدافعة عن وحدة الطبقة العاملة وعن مطالبها المحقة والعادلة وتحصين مكتسباتها انطلاقا من قرار التنسيق الثلاثي، مرورا بالمذكرة المطلبية الثلاثية إلى حث الاتحادات الجهوية والإقليمية، والقطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على إنجاح المسيرة العمالية وانتهاء بإدارة الحوار مع الحكومة والباطرونا بالحنكة المطلوبة والمعروفة عن الاتحاد.
2) مطالبة الحكومة بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل مع مطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإخراج النظام الأساسي للعاملات والعاملين بالقطاع والاستجابة لكافة مطالب الفئات التعليمية، واستثمار تقارير خلاصات اللقاءات التشاورية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والعمل على سد الخصاص المهول والفاضح للموارد البشرية لإنقاذ الموسم الدراسي المقبل.
3) رفض القرارات والإجراءات الجائرة المخالفة للتشريعات الجاري بها العمل المتخذة في حق حاملي الشهادات (الماستر والإجازة) من اقتطاعات ووقف حوالات وتوقيفات ومتابعات قضائية، والمطالبة بتفعيل الاتفاقات المُتوصَّل إليها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
4) مطالبة الوزارة بإنصاف العاملات والعاملين في مجال التربية غير النظامية ومحو الأمية وتحفيزهم عبر تخصيص نسبة من حصيص التوظيف لهذه الفئة ذات الخبرة والتجربة المكتسبة عن طرق الممارسة والتي تعمل في شروط وظروف صعبة، إضافة إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة تمنع التلاعب والتأخير في سداد مستحقاتهم .
5) مطالبة أكاديمية جهة طنجة تطوان بإعادة النظر في مقاربتها الأحادية الإقصائية والاستفرادية في تدبير الشأن التربوي بالجهة وفتح حوارات جادة ومسؤولة مع النقابات التعليمية لمعالجة الاختلالات والارتقاء بالمدرسة العمومية بالجهة.
6) استغراب إصرار النائب الإقليمي للفحص أنجرة على تجاوز المذكرات المنظمة لعمل اللجنة المشتركة النيابية النقابية ومكوناتها و آليات اشتغالها.
1) تثمين مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المدافعة عن وحدة الطبقة العاملة وعن مطالبها المحقة والعادلة وتحصين مكتسباتها انطلاقا من قرار التنسيق الثلاثي، مرورا بالمذكرة المطلبية الثلاثية إلى حث الاتحادات الجهوية والإقليمية، والقطاعات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على إنجاح المسيرة العمالية وانتهاء بإدارة الحوار مع الحكومة والباطرونا بالحنكة المطلوبة والمعروفة عن الاتحاد.
2) مطالبة الحكومة بالإسراع في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل مع مطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بإخراج النظام الأساسي للعاملات والعاملين بالقطاع والاستجابة لكافة مطالب الفئات التعليمية، واستثمار تقارير خلاصات اللقاءات التشاورية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والعمل على سد الخصاص المهول والفاضح للموارد البشرية لإنقاذ الموسم الدراسي المقبل.
3) رفض القرارات والإجراءات الجائرة المخالفة للتشريعات الجاري بها العمل المتخذة في حق حاملي الشهادات (الماستر والإجازة) من اقتطاعات ووقف حوالات وتوقيفات ومتابعات قضائية، والمطالبة بتفعيل الاتفاقات المُتوصَّل إليها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
4) مطالبة الوزارة بإنصاف العاملات والعاملين في مجال التربية غير النظامية ومحو الأمية وتحفيزهم عبر تخصيص نسبة من حصيص التوظيف لهذه الفئة ذات الخبرة والتجربة المكتسبة عن طرق الممارسة والتي تعمل في شروط وظروف صعبة، إضافة إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة تمنع التلاعب والتأخير في سداد مستحقاتهم .
5) مطالبة أكاديمية جهة طنجة تطوان بإعادة النظر في مقاربتها الأحادية الإقصائية والاستفرادية في تدبير الشأن التربوي بالجهة وفتح حوارات جادة ومسؤولة مع النقابات التعليمية لمعالجة الاختلالات والارتقاء بالمدرسة العمومية بالجهة.
6) استغراب إصرار النائب الإقليمي للفحص أنجرة على تجاوز المذكرات المنظمة لعمل اللجنة المشتركة النيابية النقابية ومكوناتها و آليات اشتغالها.
