شغيلة التعليم: بين اضفاء الفئوية على النضالات وخيار النضال الوحدوي

شغيلة التعليم: بين اضفاء الفئوية على النضالات وخيار النضال الوحدوي
تأتي المبادرات التمزيقية للنقابات التعليمية، وتلك التي تضفي عليها الطابع الفئوي، لتضعف مرة أخرى وحدة الشغيلة و تقوي أعداءها الطبقيين، و تسهل عليهم تمرير مخططاتهم التصفوية من دون أدنى مقاومة. هذا في سياق الهجوم على مكاسب شغيلة التعليم و حقوقها عبر تدمير قطاع التعليم كخدمة عمومية، حيث تخلت الدولة عن التزاماتها تجاه القطاع، بضرب مجانية التعليم و دعم القطاع الخاص و إعفائه من الضرائب كليا أو جزئيا، و التخلي عن التجهيز الذي أصبح من مسؤوليات الجماعات المحلية، و تفكيك القوانين المنظمة للتعليم و تطبيق أخرى أكثر رجعية: نظام أساسي يكرس الكوطا و يشرعن العمل بالساعات الإضافية، و ُيفعل شهادة الكفاءة التربوية و العمل بالعقدة و يتراجع عن إمكانية الترقية بالشواهد...و في مجال الأجور، تم إلغاء ظهير31 أكتوبر 1959 المتعلق بالسلم المتحرك للأسعار و الأجور، و هو ما يؤدي إلى فك الإرتباط الهيكلي بين تطور الأجور و تطور الأسعار، و يؤدي- في إطار الإجراءات الحكومية الأخرى المتمثلة في إلغاء صندوق المقاصة و الزيادة في أثمان العديد من المواد الأساسية- إلى تدهور كبير في القدرة الشرائية . و في مجال الصحة تم تمرير قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي يقضي بضرورة التأمين الإجباري على المرض، ليتم إضافة اقتطاعات أخرى من الأجور الهزيلة أصلا، و ينضاف بذلك هذا القانون إلى مرسوم 1999 ليلغيا بشكل صريح مجانية التطبيب.

سيرورة متواصلة من إضعاف النقابات

لقد مضى الآن أكثر من أربع سنوات على تأسيس نقابتين تعليميتين؛ الأولى تمت إعادة تأسيسها من طرف أعضاء من حزب العدالة و التنمية، و الثانية أسسها أعضاء من حزب الإتحاد الإشتراكي إثر تمزيق للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. فماذا كانت النتائج؟

لقد تحول جزء من الشغيلة على إثر هذه الإنقسامات إلى كاسري إضراب رغم وحدة المطالب والمصالح المشتركة. و تم اختصار الملف المطلبي الوطني في نقطتين مجزأتين: النظام الأساسي و قانون التعويضات. و لم يتم تطبيق ما اتفق عليه من قبل عملية الإنشقاق رغم هزالته، و رغم ما يحتويه من تراجعات. و تم التراجع عن البرامج النضالية المسطرة سابقا و المتمثلة في المسيرة الوطنية و الإضرابات التصعيدية و الإعتصامات الممركزة بالعاصمة...

الحصيلة هي المزيد من إضفاء الفئوية، و اليأس و العزوف عن النضال النقابي، و المزيد من المخططات التصفوية و القوانين الجائرة.

إن سيرورة التفكيك و التمزيق لم تتوقف. فخلال سنة 2005 تأسست الهيأة الوطنية للتعليم، و خلال يناير 2006 تأسست لجنة أساتذة التعليم الإبتدائي، بمبرر الحرص على مصلحة شغيلة الفئتين و " محاربة المتربصين بنضالاتهما". و بغض النظر عن الخلفيات الأخرى التي قد تكون مبررات لتأسيس هذه الإطارات، فإن طابعها الفئوي و جزئية مطالبها و استقلاليتها عن النقابات المحلية و المركزية سيجعل منها إطارات هشة غير قادرة على الصمود. و قد تتمكن في أحسن الأحوال، إذا ما تم دعمها من طرف أعداء الشغيلة ماديا و معنويا، من أن تحقق جزءا ضئيلا من مطالبها الجزئية يسهل التراجع عنه. لكن ذلك سيكون مقابل ثمن باهظ جدا: إضعاف صفوف الشغيلة وو حدتها. مما سيسهل على الدولة البرجوازية تطبيق ما لم تستطع تطبيقه من إجراءات تعسفية و تقشفية و التراجع عن كل ما حققته للفئات من فتات.

إن هذه السيرورة المتسمة بالتفكك (و هو ما تسعى له الدولة البرجوازية اليوم) لشرطٌ ملائم لحرمان الشغيلة من أسلحتها. الدولة اليوم تسعى إلى التسريع من وتيرة الإستغلال أكثر من أي وقت مضى في كل ماهو اجتماعي تطبيقا لتوصيات و أوامر المؤسسات المالية الدولية و تنفيذا لمصالح الشركات العالمية و وكلائها المحليين. إنه الخيار الوحيد الممكن من أجل بقائها كمنافس و كنظام اقتصادي و سياسي مسيطر. لهذا السبب فإنها لجأت و ستلجأ لكل وسائل الإخضاع و الإبتزاز و القمع، بما في ذلك تجريم حق الإضراب. لقد تم إنجاز المشروع القاضي بالإجهاز على هذا الحق، و أعداء الشغيلة ينتظرون اللحظة المناسبة و الشروط الملائمة للمصادقة عليه . أما تطبيقه فهو ساري المفعول في قطاعات عديدة و خصوصا مع تكريس الفصل 288 من القانون الجنائي الذي تم تحريكه بشكل غير مسبوق ضد النقابيين في جل المدن العمالية.

فهل تستطيع فئة أو فئتان تعليميتان مفصولتان عن الحركة النقابية و الإجتماعية النضال ضد قانون الإضراب؟ هل ستتم تسوية الوضع المادي و المعنوي للفئتين بصفة نهائية بدون تطبيق نظام أساسي عادل حيث تتم الترقية بدون كوطا.. هل تستطيع فئتان أو أكثر النضال و حدهما من أجل هكذا نظام؟

أليس المطلوب هو نضال شامل من أجل نظام أساسي عادل، و من أجل الزيادة في الإجور و إصلاح نظام التقاعد و إلغاء ساعات فرط الاستغلال المسماة "تضامنية" و الساعات الإضافية ، و مراجعة النظام الضريبي، و تعميم السلم المتحرك للإجور و الأسعار، و توسيع صلاحيات اللجن الثنائية و إعطائها سلطة القرار، و من أجل الحريات النقابية و الخدمات الصحية المجانية، والتوزيع العادل للثروات الوطنية...؟

إن النضالات الفئوية عموما هي نضالات تكرس ممارسة نقابية انتهازية، لا تساهم في مراكمة التجربة و لا تساعد على بناء ميزان قوى لصالح الشغيلة يمكن من تحصين المكتسبات و الإستمرار في الدفاع عن المصالح الحيوية و العامة للشغيلة.

ليست الأمثلة هي ما ينقصنا لندرك هذا جيدا: فتجربة العرضيين مثلا، رغم اختلافها عن النضالات الفئوية الأخرى (لأنها كانت،إلى حد ما، تعمل وطنيا في إطار الإتحاد المغربي للشغل) استطاعت بنضالها المستقل عن الأحزاب و الدولة أن تؤجل تطبيق المنشور الثلاثي، و أن تنتزع جزئيا حق الإدماج في السلم العاشر لبعض من حاملي شهادة الإجازة. لكنها لم تستطع أن تناضل مع فئة العرضيين حاملي الباكالوريا و فئات أخرى من داخلها، و لا استطاعت أن تحد من إعادة تطبيق مضمون المنشور المتمثل في المادة 135 من الميثاق. و كذلك نظام الكفاءة التربوية الذي يشرعن العمل بالعقدة. لقد نتج عن نضالات هذه الفئة تفكيك و واضفاء فئوية إضافية من داخلها؛ أساتذة مدمجون رقم 1، أساتذة مدمجون رقم 2، و حاملوا شهادة الباكالوريا. و نعتقد أن هذا التفكك الداخلي –حتى لا نقول هذا التحلل- يهدد كل اللجن الفئوية التعليمية المعادية للوحدة النقابية، بحيث سنتحدث عن لجنة أساتذة التعليم الإبتدائي سلم 8، و لجنة أساتذة التعليم الإبتدائي سلم9...و لجنة أخرى للمسوين ماديا و أخرى للذين لم يسووا بعد...و هكذا.

ماذا عن مبرر تبقرط النقابات ؟

إن المبرر الأساسي لتأسيس هذه النقابات، و الهيآت، و اللجن، كان دائما هو تبقرط النقابات القائمة. و لكن، ألم تتحول النقابات الجديدة (و الجدة هنا مرتبطة بتاريخ الإنشقاق أو التأسيس و ليست جدة في التصور أو أشكال الفعل النقابي) ألم تتحول إلى بروقراطيات أكثر تعفنا؟ ألم تقرر الهيأة و اللجنة المحدثة بالإبتدائي اضرابات بشكل بروقراطي و تأسست بشكل فوقي و بروقراطي؟

كل القيادات مؤهلة للتبقرط، نظرا لما يتيحه موقع القيادة من امتيازات اجتماعية و معنوية و مادية. لقد تحول العديد من القادة النقابييين إلى برلمانيين و أعضاء مجالس بلدية و أعضاء بالمكاتب المسيرة للمؤسسات الإجتماعية ، و أثناء التفاوض مع الدولة يحصل البيروقراطي على امتيازات خاصة، التفرغ ذاته امتياز إذ يمَكن البيروقراطي من الهروب من مشاق الوظيفة...

عوامل التبقرط كامنة في كل المنظمات الجماهيرية. لكنها تتعمق و تتقوى مع تفشي السلبية في صفوف الشغيلة. و على جميع النقابيين الديمقراطيين محاربة هذه العوامل بالإنخراط الجماعي في النقابات و النضال من أجل إشراك القاعدة في التسير و اتخاذ القرار، و محاربة صيغة " تفويض الصلاحيات" للأجهزة،و وضع رقابة صارمة على الأجهزة التنفيذية في علاقتها بالدولة و أرباب العمل، و تحديد سقف زمني للمسؤولية النقابية، و ضمان سير عادي للإجتماعات النقابية والمؤتمرات، و اعتماد مبدأ الإقتراع السري في عمليات انتخاب الأجهزة، و محاربة تبعية النقابات للأحزاب السياسية، و ضمان حرية التعبير و الرأي و القبول بتعايش الإتجاهات السياسية.

مقومات الصمود الحقيقية

نعتقد أن المبادرات النقابية التي يمكنها الصمود، و تستطيع فعلا الحرص على مصلحة الفئة التي تدافع عنها و مواجهة " المتربصين بنضالاتها" – كما يحلو القول للبعض-  بعيدا عن ردود الأفعال و الخلافات الحزبية و المصالح الضيقة، هي المبادرات التي سيرتبط نضالها بالنضال العام لكافة الشغيلة و يندرج ضمن استراتيجية و ممارسة نقابيتين بديلتين تضعان حدا لسيرورة الإنقسام و التفكك و تساهمان في بناء نقابة مستقلة ديمقراطية جماهيرية تقدمية مكافحة.

و هذه الإستراتيجية النقابية ليست جديدة على العموم، إنها خيار كل المناضلين الديمقراطيين الذين رفضوا الهروب إلى الأمام و الإنسحاب من المنظمات النقابية، و رفضوا التضحية بمطالب الشغيلة و الديمقراطية الداخلية مقابل كراسي بالأجهزة و ناضلوا من أجل استقلالية النقابة عن الدولة و الأحزاب رغم أشكال التنكيل التي تعرضوا لها من طرف البيروقراطية.

مضمون النقابة العمالية المكافحة

إننا في سياق سياسي صعب، تنامت فيه سلطة الشركات العابرة للأوطان اقتصاديا و إديولوجيا و سياسيا. و أصبح الرأسمال المعولم المحدد الرئيسي لسياسة و اقتصاد الدول عبر مؤسساته الدولية. و حيث الحركة النقابية و الإجتماعية تواجه هجوما طبقيا ضاريا، و على الصعيد العالمي. فلا يمكن تصور حركة نقابية محلية قوية صامدة دون نهج سياسة تضامنية عالمية تقف في وجه العولمة النيولبرالية، و تغير موازين القوى على المستوى العالمي لصالح الطبقة العاملة و الكادحين، و تربط النضال النقابي بالنضال الإجتماعي. لا مستقبل لنقابة لا تدافع عن الشغل و استقراره، ولا تناضل ضد تمركز الثروات، و ضد ميزانية التقشف، و من اجل الغاء الديون، و ضد اضطهاد النساء و الأطفال. كما يجب ألا نتوهم أن النضال المحلي داخل النقابات كافٍ وحده لبناء هذا الخيار. النضال المحلي أساسي لتجسيد ممارسة نقابية جديدة و بديلة تنبني على الإحترام الفعلي للديمقراطية الداخلية ، لكنه غير كاف لأن أهم مطالب الشغيلة ذات طابع وطني.

إن مسؤولية النقابيين الحقيقيين جسيمة، على اعتبار أن خيار الوحدة النقابية خيار صعب، لكنه الخيار الوحيد الممكن لبناء نقابة كفاحية قادرة على ضمان الكرامة و الحقوق لجميع الشغيلة، و يستلزم بناء هذا الخيار مشاركة جميع النقابيين الكفاحيين في نقاش حول أزمة العمل النقابي و البديل. و حتى نساهم من جهتنا في دعم هذا الخيار نقترح ما يلي:

  النضال ضد كل أشكال الإنشقاق و التمزيق التي تعرفها النقابات اليوم
  التعبئة الشاملة لضمان شروط أحسن تمكن الشغيلة من الإنخراط النقابي.
  النضال ضد البيروقراطية، عبر رفض سياسة السلم الإجتماعي، لأن الحرب الطبقية ضد العمال و الكادحين مستمرة، و علينا أن نخوضها من موقعنا. و الدفاع عن المطالب الحيوية و الآنية للشغيلة و التمسك بموقف صارم بخصوص الإستقلال التنظيمي إزاء الأحزاب السياسية. خصوصا أن المنظمات النقابية تعرف واقعا خطيرا يتمثل في هيمنة الأحزاب الليبرالية على النقابات، هذه الأحزاب التي أصبحت مندمجة في الدولة أو تطمح للإندماج قريبا . لا وحدة نقابية بدون الإستقلال عن الأحزاب السياسية، مع ضمان التعدد السياسي داخل النقابة.
  يجب البدء في تأسيس توجه نقابي مستقل إعلاميا و نضاليا من داخل المنظمات النقابية على صعيد المناطق و القطاعات، و ذلك عبر:

* تنظيم ندوات في كل المناطق التي تتواجد بها إمكانية فتح نقاش حول الإستراتيجية النقابية السائدة و البديل، من أجل تقييم التجارب و تبادل الأفكار و تجميع المناضلين الراغبين في بناء حركة نقابية مستقلة و ديمقراطية.

* التنسيق النضالي و تجسيد التضامن العمالي في خضم النضالات العمالية و الشعبية.

* العمل اليومي الدؤوب إلى جانب الشغيلة و كافة الجماهير في الفروع النقابية، و على المناضلين تحمل مسؤوليتهم النقابية في ذلك و إعطاء المثال في النضال.

* تكوين مجموعات نقابية موحدة في المدن، أو على الصعيد القطاعي، تضم النقابيين المعارضين للبيروقراطية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية و النقابية، تنسق عملها بالمدينة و تقوي تواجدها بالنقابات المحلية .

* خوض نقاش من داخل اللجن و الهيآت التي أصبحت تتبنى مطالب الفئات التعليمية و تعلن انتقادها للبيروقراطيات، من أجل إقناع الفئات بضرورة الوحدة و الإنخراط في النقابات من أجل تقوية الفروع النقابية و دعم النضال المحلي و النضال ضد البروقراطية من داخل النقابات.

* البدء في توسيع دائرة التنسيق النضالي بين كافة الفروع المناضلة بغض النظر عن انتمائها النقابي.

أبريل 2006

م.ع

الاثنين 1 أيار (مايو) 2006
المناضل-ة عدد: 12